بدأت النائبة كات كاماك، الجمهورية عن فلوريدا، العمل في فريق مكلف بمكافحة سوء السلوك الجنسي في الكونجرس، فتلقّت اتصالات من موظفات سابقات رغبن في مشاركة تجاربهن، موضّحة أن كثيرات منهن التزمن الصمت خشية أن يؤدي الإبلاغ إلى إنهاء مسيرتهن المهنية.

وأشارت كاماك، التي تقود المجموعة مع النائبة تيريزا ليجير فرنانديز، الديمقراطية عن نيو مكسيكو، إلى أن الضحايا لا يعرفن بوضوح الجهات التي يمكنهم اللجوء إليها، ولا يثقن في تطبيق عواقب على الجناة، مشيرةً إلى أن مهلة الـ180 يوماً لإبلاغ اللجنة الأخلاقية تُشبه «ساعة العد التنازلي» وتؤثّر سلباً على الإبلاغ، واصفةً النظام بأنه «مصمم فعلياً لخلق تأثير مثبّط للضحايا». ومن المتوقع أن تُعلن المجموعة توصياتها بعد انتخابات الثالث من نوفمبر، بهدف تنفيذ التعديلات قبل نهاية العام.

وقالت كاماك إن ما توصلت إليه المجموعة «مثير للقلق»، وإن بعض القصص التي سمعتها كانت «مفجعة للغاية»، واصفةً إحدى المحادثات بأنها «من أصعب المحادثات التي خضتها».