أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تحترم حقوق جميع دول حوض النيل في التنمية، وتدعم التعاون القائم على حسن الجوار والمصالح المشتركة، مشددًا على أن أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في حقوقها المائية هو «رهان خاسر».

جاء ذلك في كلمة مسجلة للرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة التاسع للمياه، حيث أكد أن الأمن المائي لم يعد قضية تخص دولة بعينها، بل أصبح مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات ندرة المياه والجفاف.

السيسي: نهر النيل شريان الحياة للمصريين

وأوضح الرئيس أن نهر النيل يمثل شريان الحياة للمصريين، في ظل التحديات المائية التي تواجه مصر بحكم موقعها الجغرافي واعتمادها الرئيسي على مياه النهر، مؤكدًا أهمية تنمية الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة استخدامها وتعظيم الاستفادة منها.

وأشار إلى أن قضايا المياه تحتل أولوية متقدمة في أجندة السياسة الخارجية المصرية، انطلاقًا من أهمية تعزيز التعاون بين الدول وترسيخ مبادئ القانون الدولي لتنظيم العلاقات المائية وتحقيق المصالح المشتركة.

التعاون المائي مسؤولية مشتركة

ولفت السيسي إلى أن دول العالم تواجه تحديات متزايدة نتيجة ندرة المياه وموجات الجفاف، ما يستلزم تعاونًا دوليًا جادًا وتنسيقًا مستمرًا لضمان استدامة الموارد المائية.

وأكد أن التعاون الحقيقي في مجال المياه يظل ممكنًا متى توافرت الإرادة السياسية، والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ التعاون وحسن الجوار، بما يحقق المنفعة المشتركة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

السيسي: التنمية لا تعني الإضرار بحقوق الآخرين

وشدد الرئيس على حق كل دولة في تحقيق التنمية وتلبية احتياجات شعوبها، شريطة ممارسة هذا الحق بمسؤولية، ودون الإضرار بحقوق الدول الأخرى أو المساس بمصالحها المائية.

وجدد السيسي التأكيد على تمسك مصر بحقوقها المائية ورفض أي محاولات لفرض الأمر الواقع، مشيرًا إلى أن احترام القانون الدولي والتعاون القائم على التفاهم المتبادل يمثلان الطريق نحو تحقيق الأمن المائي والاستقرار الإقليمي.