قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن انعقاد لجنة إدارة الأزمات، اليوم، يرجع إلى أن مصر والعالم يواجهان ظرفا إقليميا ودوليا يشهد توترات جيوسياسية متنامية ومتصاعدة، لافتا إلى وجود حالة عامة من عدم القدرة على التنبؤ بما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة.

وأضاف خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن كل ذلك يفرض على أي حكومة التحسب والاستعداد لأي سيناريو، مشيرا إلى أن التحديات العالمية الراهنة تفرض أعباء متزايدة على الاقتصاد الدولي ومصر ليست بمعزل عنها.

ولفت إلى وجود اضطراب في أسواق الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد، والتجارة الدولية، فضلا عن قفزات في تكاليف الشحن والنقل وارتفاع أسعار السلع الغذائية ومستلزمات إنتاجها.

واستشهد ببيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، لشهر أغسطس والتي أكدت أن أسعار السلع الغذائية كانت الأعلى عالميا منذ عام 2022 متأثرة بالأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى استمرار هذه الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف أن كل الأحداث تجعل دعوة الحكومة لعقد اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات للتحسب والتعامل مع تداعيات المشهد، موضحا أن المباحثات ركزت على المتابعة لرصيد المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية، والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، ومستلزمات الإنتاج بصفة عامة، والاحتياجات المحلية.

وأشار إلى تشديد رئيس الوزراء على ضرورة تأمين توافر هذا المخزون بكميات كافية للتعامل مع أي مستجدات إقليمية أو دولية خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن وصول سعر برميل البترول إلى 117 دولارًا، يلقي بتبعات "كبيرة جدًا" على الدولة المصرية، مشيرا إلى توجيه رئيس الوزراء لوزير الكهرباء، بالتوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية وتطبيق إجراءات ترشيد استخدام الطاقة.

وأكد أن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاعتماد على المصادر النظيفة لا يستهدف فقط مجابهة الأزمة الحالية، ولكن يأتي اتساقا مع رؤية مصر 2030 وتطبيقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة في "منتدى مصر 2026"، والتي تستهدف الوصول بقدرات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بنهاية 2028.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وانعكاساتها على الأسواق العالمية، ووجه بضرورة الإسراع في تطبيق الحوافز والإجراءات الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، وتحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، فضلًا عن زيادة المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، كما استعرض الاجتماع استعرض الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية.