الرياض – مباشر: وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعددٍ من الإجراءات الداعمة للمواطنين؛ وذلك بالتزامن مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية، تعديلاتٍ على تعريفتي الاستهلاك، وذلك بدءًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2027م.

وشملت الإجراءات العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص؛ برفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين ضمن برنامج "نطاقات" إلى 5000 ريال على أن يبدأ التطبيق بعد 6 أشهر من تاريخ بدء الإجراء، ثم إلى 6000 ريال بعد 12 شهراً من تاريخ بدء تطبيق الزيادة الأولى؛ بما يعزز مستويات الأجور ويدعم استدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

ويُعد برنامج "نطاقات" من أبرز أدوات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم توطين الوظائف في القطاع الخاص، إذ يصنّف المنشآت وفق نسب التوطين المطلوبة، مع مراعاة النشاط الاقتصادي وحجم العمالة.

ويهدف البرنامج إلى زيادة فرص توظيف المواطنين والمواطنات، وتحفيز المنشآت على استقطاب الكفاءات الوطنية والاحتفاظ بها، بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز مساهمة السعوديين في النشاط الاقتصادي.

ويرتبط احتساب العامل السعودي ضمن نسب التوطين بضوابط تشمل الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية، إلى جانب شروط تنظيمية أخرى.

وبموجب القواعد العامة التي أعلنتها الوزارة سابقاً، يُحتسب العامل الذي يبلغ أجره الشهري 4000 ريال على أساس عامل كامل، بينما يُحتسب من يتراوح أجره بين 3000 وأقل من 4000 ريال بواقع نصف عامل، ولا يُحتسب من يقل أجره عن 3000 ريال.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في يناير/ كانون الثاني 2026، إطلاق مرحلة جديدة من برنامج "نطاقات المطور" تمتد ثلاث سنوات، وتستهدف توطين أكثر من 340 ألف وظيفة إضافية للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص.

وقالت الوزارة إن المرحلة الجديدة تستند إلى تحليل أوضاع القطاعات والمنشآت، مع مراعاة طبيعة الأنشطة الاقتصادية وقدرة المنشآت على تحقيق نسب التوطين، بما يوازن بين توفير فرص العمل للسعوديين ودعم نمو القطاع الخاص.

وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اعتباراً من 15 أبريل/ نيسان 2026، تطبيق تحديث لآلية احتساب نسب التوطين في برنامج "نطاقات"، بحيث يستند الاحتساب إلى عقود العمل الموثقة إلكترونياً عبر منصة "قوى".

ويستهدف الإجراء تعزيز موثوقية بيانات سوق العمل والشفافية في العلاقة التعاقدية بين العامل والمنشأة، كما دعت الوزارة المنشآت إلى استكمال توثيق عقود العاملين لضمان احتسابهم وفق الضوابط المعتمدة.