قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي والخبير المصرفي، إن التحركات الأخيرة لسعر الدولار مقابل الجنيه ليست دليلاً على أزمة في سوق الصرف، بل ناتجة عن تزامن عوامل محلية وعالمية. وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» أن السعر ارتفع من مستويات قرب 50 جنيهًا إلى نحو 54 جنيهًا، دون أن يشكل ذلك سببًا للقلق.

وأشار عبد العال إلى أن حجم الأموال الساخنة في السوق المصرية بلغ 55 مليار دولار في يونيو، بعد خروج نحو 10 مليارات دولار في مارس ثم عودتها، وأن صافي خروج هذه الأموال في ظل التوترات الحالية لم يتجاوز 500 مليون دولار. وأكد أن هذا المبلغ محدود مقارنة بحجم الاستثمارات، وأن جزءًا منها قد يكون انتقالات مؤقتة بين الحسابات. وأضاف أن مبيعات المستثمرين العرب كانت محدودة، وأن التوترات الجيوسياسية وقوة الدولار عالميًا وانخفاض أسعار النفط تُعد من العوامل المؤثرة.

وأكد عبد العال أن حركة الدولار الحالية يجب تفسيرها ضمن سياق مجموعة عوامل محلية وعالمية، وليس كمؤشر على وجود أزمة في سوق الصرف المصري.