قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن القرارات الصادرة في الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026 ناتجة عن مناقشات وتوجيهات رئاسية مباشرة، وتمثّل خطوات شجاعة تجمع بين حماية الفئات الأكثر احتياجاً ودعم الطبقة الوسطى، وتحقيق الانضباط المالي المستدام.

وأوضح أن التزام الحكومة بسقف زمني صارم للدين العام والالتزامات السيادية، واستهداف خفض مديونية الموازنة إلى ٦٩.٥٪ من الناتج المحلي بحلول يونيو ٢٠٣٠، يهدف إلى تقليل أعباء خدمة الدين وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والتنموية، ما يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب ومؤسسات التقييم الدولية. وأشار إلى أن مضاعفة مخصصات الإنفاق على الخدمات الجماهيرية إلى ٤.٨ تريليون جنيه، مع التعهد بعدم فرض أعباء ضريبية جديدة على الطبقة المتوسطة، يعكس تكاملاً بين الإصلاح الاقتصادي وحماية اجتماعية فعلية، بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للأجور وتحفيز الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد سمير على أن المنتدى وضع ركائز اقتصادية صلبة لتحقيق التوازن المالي وضمان مستقبل أكثر استقراراً للمواطن المصري.