كشفت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن انتهائها من إعداد مشروع قانون لمكافحة التسول، تمهيداً لتقديمه إلى المجلس في إطار دور الانعقاد الحالي. وأوضحت في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن المشروع خضع لمشاورات مع جهات مختصة، أبرزها الجهات المعنية بالتضامن الاجتماعي، وأن النقطة التي لا تزال قيد البحث تتعلق بآليات حماية المتسولين بعد ضبطهم، مشيرةً إلى أنها تدرس إدراج هذه الآليات في المشروع أو مناقشتها خلال مراحل دراسته داخل المجلس. وأضافت أن تقديم المشروع يتطلب تأييد 60 نائباً، وأن هدفه معالجة ظاهرة التسول تشريعاً بما يجمع بين فرض العقوبات ومراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية، خاصةً أن الظاهرة اتخذت أشكالاً متعددة امتدت إلى وسائل المواصلات والمطاعم والأماكن السياحية، وبعضها يعتمد على التحايل عبر ادعاء الإصابات أو إظهار عاهات غير حقيقية.
