حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل حول أحقية الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التطوير والصحافة والمكتبات والمسرح في الحصول على حافز التدريس، مشيرة إلى أن الضوابط المنظمة للصرف لا تمنحهم هذه الأحقية. ووجهت الوزارة خطابًا رسميًّا إلى مديريات التربية والتعليم تطالب فيه باسترداد أي مبالغ مالية سبق صرفها للأخصائيين تحت مسمى حافز التدريس فورًا، وإحالة المسؤول عن الصرف إلى الشؤون القانونية.

وأوضحت أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025 حدد الفئات المستحقة لحافز التدريس بحيث يقتصر على شاغلي وظائف التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول الدراسية، دون إدراج الأخصائيين أو الموجهين. كما أعلنت الوزارة رفع قيمة حافز التدريس والإدارة المدرسية إلى 2100 جنيه، بزيادة قدرها 1100 جنيه عن القيمة السابقة، على أن تُصرف الزيادة شهريًّا لمدة 9 أشهر ابتداءً من أول أكتوبر وحتى 30 يونيو من كل عام.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم صرف الحوافز المالية للعاملين في المنظومة التعليمية وفق القرارات الرسمية والضوابط المعتمدة من الجهات المختصة.