أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ودفع إجراءات فحص الطلبات المقدمة واستكمال المستندات المطلوبة؛ تمهيدًا لإنهاء إجراءات التقنين وتسليم العقود للمواطنين الجادين، بما يحافظ على حقوق الدولة ويحقق الاستقرار القانوني للمواطنين، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

وسلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، برئاسة ناصر سالم، رئيس المركز، عقود تقنين جديدة للمواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بنطاق المركز، وذلك عقب الانتهاء من فحص الطلبات ومراجعة المستندات واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة واعتماد العقود، وفقًا لأحكام القانون المنظم لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وبمشاركة المسئولين المختصين بالملف في المركز.

وأشار "علوان"، إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، باعتباره أحد الملفات المهمة التي تستهدف تنظيم أوضاع الأراضي، والحفاظ على ممتلكات الدولة، وتعظيم الاستفادة من أصولها، مع الحرص على تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم في إطار القانون، والعمل على إزالة المعوقات التي قد تحول دون استكمال الطلبات المستوفاة للشروط.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة مواصلة المتابعة الميدانية والإدارية لملف التقنين، وتعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، مع سرعة فحص الطلبات واستكمال الإجراءات الخاصة بها، واتخاذ القرارات اللازمة حيال الملفات المستوفاة، والالتزام الكامل بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة؛ بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة مصالح المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.