أطلقت حملة «لنكن على دراية»، التي يشارك فيها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية، تحذيرات من أساليب احتيال مالي إلكتروني تبدأ برسائل أو مكالمات هاتفية تقدم عروضاً مغرية مثل التمويل السريع أو تقسيط المشتريات بإجراءات مبسطة أو تحويل أموال للخارج بأسعار أفضل، مع طلب بيانات مصرفية أو روابط غير موثوقة. وشدّدت التحذيرات على ضرورة التحقق من ترخيص الجهة المقدمة للخدمة، وعدم تجاوز الحدود التنظيمية للتمويل الاستهلاكي والإسكاني، وألا يتجاوز إجمالي الأقساط الشهرية 40% من صافي الراتب للموظف و30% للمتقاعد، مع دمج أقساط البطاقات الائتمانية في هذا الحساب، كما نبهت إلى أن بنك الكويت المركزي لا يطلب البيانات المصرفية عبر الرسائل أو المكالمات، وأن روابط الدفع الإلكتروني يجب ألا تتجاوز صلاحيتها 24 ساعة وتتضمن معلومات واضحة عن الجهة المرسلة والغرض من الدفع. وحذّرت من الاستثمارات التي تعد بأرباح سريعة ومرتفعة دون توضيح المخاطر أو هوية الجهة المُدارة، ومن ممارسة «تكييش القروض» التي تلجأ لوساطة خارجية لسداد التزامات قائمة والحصول على تمويل جديد، مؤكدة أن الحماية تبدأ بعدم إعطاء البيانات المصرفية أو رمز التحقق لأحد، وعدم تحويل الأموال عبر جهات غير معروفة أو غير مرخصة، والتحقق من هوية الجهة قبل أي عملية مالية.