عقدت قيادات مليشيا الحوثي اجتماعات مغلقة مكثفة خلال الـ48 ساعة الماضية لبحث تداعيات القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي، وسط مخاوف من انهيار شبكات التمويل والتحويلات المالية التي تعتمد عليها الجماعة في الخارج.

ويطالب القرار بتفكيك قنوات التمويل وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية وأصول الجهات التي تسهل أنشطة الجماعة، ما قد يعرّض شركات وهمية وصرافين مرتبطين بها في أوروبا وتركيا والخليج للعقوبات. كما أن الإدراج سيُغلق الباب أمام تسويق الجماعة كطرف سياسي في مفاوضات السلام، ويمنع سفر قياداتها، ويربط القرار بهجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكداً تعزيز العملية العسكرية الأوروبية 'أسبيدس'. ورغم مرور ثلاثة أيام على القرار، التزمت وسائل الإعلام الرسمية التابعة للحوثي الصمت، بينما اكتفت حسابات تابعة لها على مواقع التواصل بالتشكيك فيه ووصفه بـ'الانحياز للسعودية'. ويترقب اليمنيون اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في 16 نوفمبر، الذي سيحول التوصية البرلمانية إلى قرار ملزم قانوناً في دول الاتحاد الـ27.

وكان القرار الأوروبي قد صدر بعد أيام من الهجمات الصاروخية الحوثية على مطار الملك خالد الدولي ومنشآت أرامكو، والتي وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها 'عمل إرهابي مروع'.